قانون در جاده‌ی نجف – قم – تهران: مروری بر نقش حوزه‌های علمیه در قانون‌گذاری از مشروطه تا امروز

نویسنده: علیرضا دهقانی

این مقاله در فصل نامه انتقادی تحلیلی حوزه شماره 16 و 17 که با همکاری دبیرخانه دائمی یکصدمین سالگشت بازتاسیس حوزه علمیه قم و کنگره بین المللی آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری ره چاپ شده است که در ادامه مقدمه این مقاله آورده شده است

چکیده

امضای مظفرالدین‌شاه پای قانون اساسی مشروطه افق جدیدی در مناسبات میان دین و قانون ایجاد کرد. آثار به‌جامانده از دوران مشروطه نشان می‌دهد ابتدائاً هم‌وغم علما و مجتهدین معطوف به تأیید یا رد مشروطیت بوده و گفته‌ها و نوشته‌هایشان ناظر به مناقشات بنیادین فقهی و کلامی در باب مشروعیت قانون‌گذاری در عرض احکام شریعت مطرح می‌شد. البته در ادامه، حوزۀ نجف و تهران نقش نظارتی خود بر مصوبات مجلس را ایفا کرد و در مواردی با مشارکت در تدوین قوانین، به‌نوعی دست به خویش‌محدودسازی زد. در دورۀ پهلوی، شکل اظهارنظرهای حوزویان تاحدودی تغییر کرد؛ به عبارت دیگر شواهد نشان می‌دهد در آغاز دورۀ پهلوی، حوزویان قم و نجف به‌جای واکنش موافق یا مخالف به مفهوم قانون، امر تقنین و مشروعیت قانون‌گذاری، با اصلاحات گسترده و نوسازی قضایی که سبب حذف محاکم شرع شد مخالفت کردند و در عین حال با تدوین قانون مدنی همراه شدند. البته در دورۀ پهلوی دوم می‌بینیم علمای سرشناس حوزه قم به تعارض برخی قوانین با شرع و سپس به مشروعیت نهاد واضع قانون اعتراض کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مناسبات میان حوزه قم و حکومت باعث تقویت بی‌نظیر نقش حوزه در قانون‌گذاری شد؛ شرط اجتهاد برای رهبر، رئیس قوه قضائیه، نیمی از شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان رهبری بخشی از تحولات گسترده پسااتقلاب را تشکیل می‌دهد. این جستار می‌کوشد تا به رفت‌وآمد قانون در جادۀ پرپیچ‌وخم نجف – قم – تهران نگاهی بیندازد و نشان دهد تقویت و توسعۀ نقش‌آفرینی حوزه در امر قانون و قضا، الزاماً در تمام ادوار به تسهیل مشروعیت‌یابی قانون، تنظیم منقّح آن و کارآمدی‌اش در حیطۀ اجرا منتهی نشده است.

حوزه و قانون در عصر مشروطه: مشارکت در تثبیت/ تضعیف مشروطیت

تفاوت بنیادین مشروطه با پیش از خود را می‌توان در این فقرات از اصول متمم قانون مشروطه دانست: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی‌الحقوق خواهند بود» (اصل هشتم متمم)، «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» (اصل دوازدهم متمم) و «این قوه [قضائیه] مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات» (اصل بیست و هفتم متمم). با امضای مشروطیت بود که مفهوم قانون در سپهر دینی و سیاسی ایران ظهور کرد. در نتیجه این قانون اصل بر آزادی و مساوات حقوق میان ایرانیان قرار گرفت و قانون مستقل از شرع توانست به‌عنوان منبع مشروعیت عمل استقرار یابد. در نتیجه؛ این موضوع سبب شد تا علما و مجتهدین دست به قلم شده و در قامتِ موافق/ مخالف مقالات و رساله‌هایی را به رشتۀ تحریر درآوردند. برخی همچون میرزای نائینی تنبیه الامة و تنزیه الملة را در تأیید مشروطیت و بعضی مانند شیخ فضل‌الله نوری رسالۀ حرمت مشروطه را در نفی آن نوشتند. در نتیجه، اختلاف‌نظری گسترده میان حوزویان نجفی پدید آمد که بعدها برخی نوشتند عامل اصلی کناره‌گیری حوزه نجف از دخالت صریح در امور سیاسی و مدنی همین مسأله بود.

گونه‌شناسی تأییدات نظری علمای مشروطه‌خواه

با توجه به نگاشته‌های به‌جامانده از علما در دوران نزدیک به ظهور استبداد صغیر و اوایل آن می‌توان نتیجه گرفت چه مشروطه‌خواهان و چه منتقدان مشروطه غالباً با بیان ترکیبی از مبانی فقهی و کلامی/ عقلی و نقلیِ مختار خود، به نقد و نظر در باب اصل و اساس مشروطیت پرداخته‌اند. رساله اللئالی المربوطة فی وجوب المشروطة تألیف شیخ اسماعیل غروی محلاتی مثال بارزی برای غلبه استدلال‌های عقلی بر نقلی به سود مشروطیت است. محلاتی در فصل اول این رساله وجوه ترجیح سلطنت مشروطه و مقیّده بر مطلقه را در مقام تعارض توضیح داده و در فصل دوم به سیزده شک و پنج مغالطه واردشده از سوی مخالفان مشروطه پاسخ می‌دهد[2].

در کنار رساله لئالی محلاتی، تنبیه الأمة و تنزیه الملة نوشتۀ میرزا محمدحسین نائینی قرار دارد که ترکیبی از استدلال‌های عقلی و نقلی را اقامه کرده است[3]. آخوند خراسانی در تقریظی که بر کتاب نائینی نوشته است، تصریح کرده او توانسته «مأخوذ بودن‌ اصول‌ مشروطيت‌ ‌را‌ ‌از‌ شريعت‌ محقّه‌ استفاده» کند[4]. نائینی در بخش اول با رویکردی عقل‌گرا از دو نوع سلطنت تملیکیه و ولایتیه سخن می‌گوید و در فرضی که سلطنت به امانت و ولایت اثبات شود، عصمت را حافظ امانت می‌داند که در عصر غیبت با توجه به حضور نداشتن امام معصوم، نظارت بیرونی می‌تواند این امانت را تا اندازۀ توان حفظ کند. به باور نائینی، نظارت بیرونی با تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی تحقق پیدا می‌کند[5]. نائینی دو اصل آزادی و مساوات را اساس سلطنت ولایتیه می‌خواند[6] و گزارش‌هایی از سیره و روایات اهل بیت(ع) را ذکر و از این دلایل و شواهد استفاده می‌کند برنامه و هدف پیامبران و امامان شیعه مبارزه با طاغوت و نفی اسارت مردم بوده است[7]. با توجه به ترتیب مباحث تنبیه الأمة به نظر می‌رسد نائینی سعی کرده تا ابتدائاً اندیشه سیاسی خود مبنی بر لزوم تحدید سلطنت جائر و تبدیل آن به مشروطه را از منظر عقل عملی مستحکم کند و در مرحله بعدی ادله نقلی اعم از روایت و تاریخ و سیره را از باب ارشاد به حکم عقل یا به‌عنوان تفصیلی بر مطالبی که عقل عملی اجمالاً درک می‌کند، مطرح سازد.

در برخی دیگر از آثار مانند رسالۀ قانون در اثبات اتحاد دولت و ملت نوشته سیدعبدالحسین لاری ملاحظه می‌شود وی از اقامه دلایل عقلی به سود حکومت مشروطه چشم پوشیده و مستقیماً سراغ ادله شرعی رفته است. لاری که ولایت فقیه در امور حسبیه را با استناد به روایات رایج در این بحث به نحو کامل پذیرفته است[8]، در رساله قانون نظر می‌دهد ریاست فقیه عادل جامع‌الشرایط و در صورت نبودش، ریاست یکی از عدول مؤمنین که نزدیکترین شخص به فقیه باشد شرط کمال مجلس شورای ملی است. همچنین در باب اجرای حدود و استیفای حقوق ملت نیز معتقد است طبق ادله مورد نظر در ولایت فقیه، این موارد از حقوق و اختیارات فقیه جامع‌الشرایط است[9]. در این اثر به‌نوعی مشروعیت فقهی مشروطه، مسلّم انگاشته شده و آن‌گاه نویسنده مشخصاً شرایط صحت و کمالش را با توجه به مبانی فقهی و ادله شرعی مطرح کرده است.

آخوند خراسانی: تأیید مشروطیت به‌همراه ایفای نقش نظارتی

در روزگاری که علمای سرشناسی مانند سیدمحمدکاظم یزدی نفیاً و اثباتاً از اظهارنظر در خصوص مشروطه امتناع ورزیدند، شاید بتوان گفت آخوند خراسانی مهم‌ترین مکتوبات را در دفاع از تنظیم و اجرای قانون مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی از خود به یادگار گذاشت. اهمیت این موارد با لحاظ اندیشه‌های آخوند خراسانی در فقه سیاسی بهتر معلوم می‎شود؛ آن‌جا که به نظر آخوند تصرفات فقیه تنها از باب قدر متیقّن مجاز است[10]. گویا در امتداد همین آراء در پاسخ به تلگراف محمدعلی‌شاه اعلام می‌کند «حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با جمهور مسلمین است»[11].

آخوند در تأیید و ترویج مشروطیت مکاتبات مهمی دارد؛ از جمله در رساله ضرورت علاج عاجل امراض مهلکه مراد خود از مشروطیت را به‌روشنی «تحدید استیلاء و قصر تصرفات جائرانه متصدیان امورات از ارتکابات غیر مشروعه به قدر امکان» بیان می‌کند[12]. افزون بر آن، در تلگراف‌های منتشرشده در سال 1325 ق. به‌صراحت می‌نویسد: «وقتی که عموم ملت اتفاق بر تأسیس مجلس شورای ملی که مایۀ رفع ظلم و ترویج احکام شرعیه و حفظ بیضه اسلام و صیانت شوکت مذهب جعفری است داشته باشند که اهمّ تکالیف است، بر همه مسلمین موافقت آن واجب و مخالفت آن غیر جایز است»[13] و «بحمدالله مجلسِ متکفل به انتظام امور مسلمین و اعلاء کلمه حقه اسلامیه و تقویت دین و دولت و قطع نفوذ خارجه و اجرای احکام شرعیه … که سال‌ها آرزو و تمنّی داشتیم برپا شد و بر حصول این تمنی و موهبت جسیمه مسروریم و گمان نمی‌رفت احدی از مسلمین و متدینین مخالف و مخاصم شود؛ خصوصاً بعد از تطبیق نظام‌نامه بر قوانین شرعیه و ضمّ فصول ابدی برای حفظ آن»[14]. آخوند در جملات پیش‌گفته به‌وضوح حمایت خود را از کلیۀ مفاد قانون اساسی و متمم اعلام و اظهار خشنودی می‎کند؛ هرچند برخی معتقدند این خشنودی معنا ندارد و حوزه نجف صرفاً میان بد و بدتر، بد را که سلطنت مشروطه باشد انتخاب کرد[15]. او در وهله بعد به‌موجب فصل دوم متمم قانون اساسی بیست نفر از علمای تراز اول عراق و ایران از جمله نائینی، ضیاءالدین عراقی، سیدابوالحسن اصفهانی، سیدعبدالله بهبهانی و زین‌العابدین گلپایگانی را برای تشکیل هیأت پنج‌نفره و به‌جهت نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی معرفی می‌کند[16].

خویش‌محدودسازی روحانیون با تصویب قانون آیین دادرسی

هرچند نقش نظارتی منتخبین حوزه نجف چندان پررنگ و چشم‌گیر نبود و مخالفت قابل‌توجهی توسط هیأت پنج‌نفره گزارش نشده است، اما روحانیون مشروطه‌خواه فقط در تأیید قانون مشروطه سخن نگفتند. از آن‌جا که برای اجرای مفاد قانون اساسی لازم بود تا نهادسازی گسترده صورت گیرد، دولت و مجلس موظف بودند تا قوانین راجع‌به آیین دادرسی محاکم را تنظیم کنند. از این رو، حسن پیرنیا (مشیرالدوله) با همکاری سیدحسن مدرس «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه» را تدوین و به مجلس دوم شورای ملی برد و به‌رغم مخالفت مجتهدین تراز اول از جمله مدرس و امام‌جمعه خویی در بدو امر، مدرس با وساطت صدرالاشراف پیشنهادهایی ارائه کرد و کمیسیون عدلیه قانون مزبور را در 18 آبان 1290 ش. به تصویب رساند[17]. مدرس در نطق سالگرد تصویب قانون می‌گوید «حقیر در کمیسیون دارالشوری و کمیسیون خارج حاضر بودم و به قدر امکان سعی کردم. الضرورات تبیح المحظورات. امور جزائی که به محاکم صلحیه و محاکم جزایی اختصاصی که بر طبق تشکیلات است ارجاع می‌شود، موافق شرع انور باشد و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه نداشته باشد»[18]. به موجب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب مرداد 1290 ش. و قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب آبان همان سال بود که محاکم صلحی و عرفی از محاکم شرعی تفکیک شود. به نظر می‌رسد تعامل پیرنیا و مدرس توانست قانونی که عملاً دست مجتهدین و متصدیان محاکم شرع را محدود می‌کرد، بدون اعتراض جدی از سوی روحانیون اجرایی شود.

در نتیجۀ شواهد یادشده گفتمان چیره بر مناسبات حوزه و قانون را در یک کلام می‌توان مشارکت حوزه در تثبیت و تضعیف قانون مشروطیت نامید. به عبارت دیگر، ادبیات حاکم بر اظهارات حوزویان مشروطه‌خواه نشان می‌دهد محور نخست انتقاد از استبداد دینی و اثبات مشروعیت حکومت قانونی بوده و در این زمینه تلاش کرده‌اند اصول مندرج در قانون اساسی مشروطه به‌ویژه آزادی و مساوات را از منظر فقهی موجّه و مدلّل کنند؛ به گونه‌ای که اهالی مشروطه، قانون و تقنین را نه صرفاً ابزاری برای اجرای شرع، که هم‌راستا با عقلای قوم به‌عنوان تضمین‌کنندۀ حقوق ملت به رسمیت می‌شناختند. به‌علاوه برخی چهره‌ها مشخصاً آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی در پی تثبیت این امر کوشیدند تا به آنچه از مفاد قانون اساسی به نهاد مرجعیت و روحانیت مربوط می‌شد، جامۀ عمل بپوشانند؛ در این راستا طبق متمم فهرستی از علمای تراز اول را برای نظارت بر مصوبات مجلس معرفی کردند.

حوزه و قانون در دورۀ پهلوی: تأیید/ اعتراض به قواعد شکلی و ماهوی تا مخالفت با نهاد واضع قانون

هرچند قانون اساسی مشروطه که ام‌القوانین بود، به‌رغم چالش استبداد صغیر و انقراض حکومت قاجار تثبیت شد، اما طبیعی است تحقق آن منوط به نهادسازی پیوسته و گسترده باشد؛ در واقع ضروری به نظر می‌رسید قوانین و مقرراتی وضع شود تا تفکیک سه قوه را تحکیم کند و ادارۀ آن را بهبود بخشد. حکومت پهلوی با ادعای اجرای تمام‌وکمال قانون مشروطه و با شعار تمرکزگرایی سیاسی و تغییرات بنیادین در سازکارهای قانونی و تأمین حقوق ملت بر سر کار آمد. در این راستا الغای کاپیتولاسیون و انحلال عدلیه دو اقدام اساسی بود که اوایل دوره رضاخان صورت گرفت و علی‌اکبر داور وزیر وقت عدلیه و از بنیانگذاران حکومت پهلوی در تحقق آن نقش کلیدی داشت.

انتقاد روحانیون از انحلال عدلیه و ایجاد انحصار ثبتی

علی‌اکبر داور در 18 بهمن 1305 یعنی روزی که به‌عنوان وزیر عدلیه منصوب شد، پیش‌نویس «قانون اصلاح اصول محاکمات حقوقی» را به مجلس ششم تقدیم کرد. او در لایحه تقاضای اختیارات خطاب به مجلس درباره ضرورت انحلال عدلیه گفت: «واضح است اساس این اصلاحات مبتنی بر دو اصل است: رفع نواقص قوانین که به موجب تجربه و عمل مشهود گردید و اصلاح تشکیلات عدلیه از حیث صلاحیت اشخاص»[19]. داور بی‌آن‌که منتظر رأی اعتماد مجلس برای تصدی وزارت عدلیه بماند، 48 ساعت پس از انتصاب 20 بهمن 1305 تشکیلات عدلیه را به‌کلی منحل کرد[20].

در پی اقدام داور، برخی روحانیون عضو مجلس از جمله سیداحمد بهبهانی و از غیر روحانیون محمد مصدق و ملک‌الشعرا بهار واکنش نشان دادند. اگرچه اعتراض این گروه در هر صورت از باب تعارض انحلال عدلیه یا مفاد اصلاحیه با احکام شرعی نبود؛ در واقع برخی می‌گفتند با قانون اساسی مطابقت ندارد و برخی هم توصیه می‌کردند باید اصلاحات به‌دور از شتاب‌زدگی انجام شود[21]. بهبهانی استدلال می‌کرد این ماده واحده در پی عملیاتی به مجلس آمده که با اصول قانون اساسی و قوانین جاریه مملکتی موافق نیست. تلاش برای انحلال عدلیه بدون مشورت با وکلای مجلس و استمزاج از آن‌ها اعتراض دیگر بهبهانی بود[22]. داور به‌رغم دفاعی بی‌جان و سست از وجاهت قانونی لایحه اصلاح عدلیه که مبنی بر وضع موجود و فساد اداری گسترده در آن بود، مجلس را تشویق کرد تا انحلال را بپذیرد. صدای روحانیون معترضان به جایی نرسید و سرانجام مجلس با اکثریت قاطع آرا در بهمن 1305 ماده واحده اختیارات وزیر عدلیه را تصویب کرد.

حدود یک سال بعد داور موفق شد تأیید مجلس برای لایحه استخدام قضات را بگیرد. با تصویب این قانون نوسازی قضایی چندین گام به پیش رفت. داور برای تبرئۀ خود از اتهام حذف گسترده محاکم شرع و کنارگذاشتن روحانیون از منصب قضاوت اقداماتی انجام داد؛ زیرا همچنان برای مشروعیت‌بخشی به عدلیه نوین به حضور روحانیون برجسته نیاز مبرم داشت. چهره‌های شاخصی از جمله میرزا مهدی آشتیانی، شیخ محمد عبده بروجردی، میرزا محمود آیت‌الله‌زاده خراسانی، شیخ هدایت‌الله ملک‌آبادی، شیخ حسین یزدی، سیدمحمد فاطمی قمی، سیدنصرالله تقوی و شیخ اسدالله ممقانی در فهرست کادر قضایی عدلیه جدید و محکمه انتظامی قضات در سال 1306 حضور داشتند. در واقع می‌توان گفت حدود نیمی از فهرست، تحصیلات حوزوی در سطح خارج فقه و اصول داشتند و دست‌کم یک‌چهارم ترکیب با حفظ لباس روحانیت در این منصب مشغول به کار شدند[23]. همچنین به‌رغم آن‌که به‌موجب قانون محاکم شرع مصوب 1310 انتخاب قضات همه محاکم صلحی و شرعی به اختیار وزارت عدلیه درآمد، اما ماده 6 این قانون انتخاب دو تن از مجتهدان برای تجدیدنظر در احکام صادرشده از محاکم شرع را وظیفه وزارت عدلیه دانست[24].

پس از انحلال عدلیه، مرجعیت ثبت املاک و اسناد انحصاراً در دست دفاتر وزارت عدلیه قرار گرفت. به‌موجب قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان که در 21 بهمن 1311 تصویب شد، کلیه اموال غیر منقول باید در دفاتر ثبت املاک ثبت می‌شد. همچنین قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 مقرر کرد هر ازدواج و طلاقی باید در دفاتر وزارت عدلیه ثبت شود. سرانجام انحصار ثبتی با تصویب قانون ثبت اسناد در سال 1310 به اوج رسید و نظام‌نامه این قانون که آیین‌نامه اجرایی مصوب وزارت عدلیه در 1311 بود، سبب شد تا اعتبار روحانیون به‌عنوان قدرت موازی در کنار مراجع ثبتی شکسته شود و صرفاً در مواردی جایگاه داشتندکه در دفاتر به خدمت گرفته می‌شدند[25]. ملاحظه می‌شود تدریجاً از این زمان تا تصویب قانون اسناد مصوب 1311 محاکم شرع از نظام قضایی حذف شدند.

مشارکت حوزه در تدوین و تأیید شیخ مؤسس بر قانون مدنی

رضاخان 15 اردیبهشت 1306 طی نطقی در جلسه افتتاح عدلیه جدید به هیئت دولت فرمان داد که مقدمات الغای کاپیتولاسیون را فراهم کنند و در نهایت چهار روز بعد فرمان الغای کاپیتولاسیون و خلع ید دولت‌های بیگانه از دخالت در امور حقوقی و قضایی ایران را صادر کرد، ولی به دولت‌های دارای حق قضاوت کنسولی یک سال فرصت داد تا در معاهدات خود با ایران بازنگری کنند[26]. بر این اساس 10 دی 1306 کمیسیون تدوین قانون مدنی به ریاست علی‌اکبر داور وزیر وقت عدلیه تشکیل شد[27].[28] از آن‎جا که ایدۀ نگارش قانون مدنی از گذشته در ذهن فاطمی وجود داشت[29] و قبلاً پیش‌نویسی تهیه کرده بود، کمیسیون او را مسئول نگارش قرار داد. به منظور تأیید علما از سیدمحمد بهبهانی، امام‌جمعه خویی و جمال‎الدین اصفهانی دربارۀ متن مدوّن استفتاء شد و آنان فیروزکوهی و دامادش عصار را به نمایندگی خود جهت ملاحظه قانون مدنی برگزیدند[30]. با گذشت 4 ماه از تشکیل کمیسیون، داور تنها یک روز پیش از اتمام فرصت یک‌ساله، جلد اول قانون مدنی را در قالب 955 ماده و به‌قید فوریت تقدیم مجلس کرد و تصویب آن را شرط اجرایی‌شدن کاپیتولاسیون دانست. متعاقباً مجلس قانون مدنی را به صورت ماده واحده تصویب کرد و به داور اجازه ابلاغ آن را داد[31]. قانون مدنی به‌ویژه جلد اول آن در حقیقت صورت منقّح فقه امامیه و چکیده آرای مشهور فقها بدون حشو و زواید بود. برخی پژوهشگران ذکر می‌کنند شرائع محقق حلی، قواعد علامه، شرح لمعه، جواهرالکلام، مکاسب شیخ انصاری و العروة الوثقی مهم‌ترین منابع فقهی مورد رجوع اعضای کمیسیون تدوین بودند[32].

در این‌جا مناسب است تا نگاهی به ترکیب اعضای کمیسیون تدوین تدوین قانون مدنی و نقش حوزۀ قم با زعامت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری افکنده شود. به‌جز گزارش فاطمی که از اولین کمیسیون همراه بوده و ماجرای تشکیل و انحلالش را مختصراً تعریف کرده، منحل‌شده خبری در دست نیست[33]. گزارش‌ها نشان می‌دهد آقایان سیدنصرالله تقوی سادات‌اخوی، سیدمحسن صدر (صدرالاشراف)، سیدمصطفی عدل (منصورالسلطنه)، سیدمحمدکاظم عصار، شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا محمدرضا ایروانی، شیخ علی باباعالم فیروزکوهی و سیدمحمد فاطمی قمی اعضای دومین کمیسیون تدوین قانون مدنی بودند که جلد اول را تهیه کردند[34]. به‌جز منصورالسلطنه، همگی اعضا تحصیلات عالی فقه و اصول داشتند و دوران پیش از شرکت در کمیسیون یا همان زمان، ملبس به لباس روحانیت بودند. فاطمی و تقوی نزد میرزا حسن آشتیانی، فیروزکوهی نزد سیدمحمدباقر درچه‌ای و عصار نزد آقاضیاء عراقی و سیدمحمدکاظم یزدی به تحصیل درس خارج فقه و اصول پرداختند[35]. صدرالاشراف که تحصیلات کمتری داشت، واسطه مشیرالدوله و علما بود. او در دورۀ مرجعیت عام آیت‌الله بروجردی ارتباط نزدیکی با ایشان داشت و پیغام‌ها را از ایشان به شاه می‌رساند[36]. سومین کمیسیون تدوین قانون مدنی برای تهیه جلد دوم با ترکیب نسبتاً متفاوت در سال 1313 شروع به کار کرد. در این جمع، فاطمی قمی، عبده بروجردی، ممقانی، افجه‌ای، صدرالاشراف، عامری و متین‌دفتری حاضر بودند[37]. در این جمع نیز به‌جز عامری و متین‌دفتری همگی برآمده از حوزه بودند و تحصیلات عالی تا حد اجتهاد یا نزدیک به آن داشتند.

اما بی‌تردید سیدمحمد فاطمی قمی مهم‌ترین عضو کمیسیون تدوین و مدوّن اصلی قانون مدنی بود. او با آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه قم روابط دوستانه و محترمانه‌ای داشت. فاطمی از سوی حاج شیخ به‌عنوان مجتهد مسلّم معرفی شد[38]. به‌همت فاطمی هزینه مربوط به ساخت بیمارستان قم تهیه شد و کلنگ ساختش آن را حاج شیخ شخصاً به زمین زد[39]. دربارۀ مواجهه حاج شیخ با قانون مدنی گفته می‌شود این قانون به تأیید مؤسس حوزه رسیده است[40]. برخی ماجرا را چنین تعریف کرده‌اند که شخص فاطمی قانون را به قم نزد حاج شیخ برده و نظر ایشان را جویا می‌شود. ایشان پس از تأیید مواد تهیه‌شده، توصیه می‌کند به جای «شماره» لفظ «مسأله» درج شود[41]. دکتر سیدمصطفی محقق داماد نوۀ حاج شیخ با اشاره به این‌که فاطمی حاج شیخ را وصی خود قرار داده بود، داستان را این‌گونه روایت می‌کند: «من از یکی دوستانم که پدرشان  مرحوم حاج شیخ عبدالکریم را درک کرده و از شاگردان حاج میرزا محمد ارباب قمی بوده، شنیدم پدرشان نقل کرده وقتی قانون مدنی را نزد حاج شیخ آوردند، ایشان گفت این همان فقه ماست. شما این‌ها را عیناً از شرایع ترجمه کرده‌اید، فقط شما به جای «مسأله» کلمه «مادّه» گذاشته‌اید»[42]. آرای فقهی حاج شیخ در اختیارات فقها مؤید این اظهارات است؛ چرا که ایشان قلمرو ولایت را به قضاوت و حواشی آن محدود می‌داند[43].

دست‌کم می‌توان به‌یقین گفت مخالفتی از طرف حاج شیخ نسبت به قانون مدنی ثبت نشده است[44]. افزون بر این‌که حاج شیخ با اعتراض علمای اصفهان به سربازی اجباری همراه نشده و ای‌بسا در قبال قانون موضعی تأییدآمیز داشته است[45]. به‌علاوه توجه به گزارش دکتر مهدی حائری فرزند آیت‌الله مؤسس که نشان می‌دهد رضاشاه به حاج شیخ علاقمند بوده و او را در میان روحانیون یک استثنا می‌دانسته[46]، مؤید این باور است که حاج شیخ در آن برهه و با ملاحظه شرایط غالباً به‌دنبال استقرار نظم در حوزه و جامعه بوده و لذا ارزیابی منفی از اصلاحات نداشته است.

منش محتاطانۀ سید بروجردی و اصحابش: انتقادات انگشت‌شمار از قوانین

پس از درگذشت آیت‎الله حائری حوزه قم فرصتی پیدا کرد تا به دور از تنش‌هایی که رضاشاه با فرمان لباس متحدالشکل و کشف حجاب به بار آورده بود به اداره امور حوزه بپردازد؛ هرچند جنگ جهانی دوم وضعیت نابه‌سامانی بر کل جامعه از جمله حوزه حاکم کرد. در این زمانۀ حساس بود که ورود آیت‌الله بروجردی در دی‌ماه 1323 به قم توانست اوضاع را بهبود بخشد. دخالت آیت‌الله بروجردی در قانون‌گذاری به موضوعاتی محدود شد که در آن‌ها دغدغه‌های فقهی و اعتقادی به چشم می‌خورد، یا دوری مملکت از تنش و رفاه حال مردم مدنظر بوده است[47]؛ از همین رو ایشان از دولت خواست تا با بهاییان در قبال آزاری که به مسلمانان داشتند مقابله کند[48]. همچنین با تقسیم اراضی و اعطای حق رأی به زنان در انتخابات مخالفت کرد[49]. واکنش‌هایی که باعث شدند اجرای این قوانین به بعد از درگذشت سید بروجردی موکول شود که به‌نوعی سوءاستفاده از منش محتاطانه ایشان در برخورد با حکومت بود[50].

پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی شاید مهم‌ترین واکنش علمای قم در پاییز و زمستان 1341 در مخالفت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید بود که منجر به اعلامیه نُه‌امضایی شد؛ اعلامیه‌ای که توسط آیت‌الله مرتضی حائری فرزند ارشد حاج شیخ نوشته شد و به امضای ایشان و هشت تن از مجتهدین برجسته حوزه رسید که اکثرشان از برجسته‌ترین شاگردان حاج شیخ بودند. در این نامه که امضای آیات امام خمینی، سیدکاظم شریعتمداری، سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، سیدمحمد داماد، میرزا هاشم آملی، سیدمرتضی لنگرودی، علامه طباطبایی و سیداحمد زنجانی پای آن دیده می‌شود، استدلال‌های فقهی و حقوقی علیه اعطای حق رأی به زنان و شرکت‌شان در انتخابات اقامه گردید و تعارض لوایح با شرع و قانون اساسی مشروطه تذکر داده شد[51].

دومین واکنش مهم را می‌توان اعتراض علما به صدور حکم اعدام امام خمینی در پی وقایع خرداد 1342 دانست. در بیانیه‌ای که آیات گلپایگانی، شریعتمداری و میلانی در مرداد 1342 امضا و منتشر کردند، به مفهوم موافق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه استناد شد؛ به این صورت که وقتی وکلای مجلس شورای ملی از مصونیت قضایی برخوردارند، به طریق أولی این حق برای علمای تراز اول به‌عنوان ناظران قوانین و مصوبات مجلس اثبات می‎شود[52]. این موضوع را آیت‌الله شبیری زنجانی با اندکی تفاوت گزارش می‌کند: «وقتی آقای خمینی را دستگیر کردند، آقای شریعتمداری، آقای میلانی، آشیخ محمدتقی آملی ساکن تهران و آمیرزا احمد آشتیانی اقدام کردند و درباره مصونیت قایی آقای خمینی نامه‌ای به دستگاه حاکم دادند. نامه به امضای این چهار عالم ولی متن نامه از آقای شریعتمداری بود. از خود آقای شریعتمداری شنیدم که گفت: متن نامه را من نوشتم. قاعدتاً هم آن نوشته با سبک نگارش آقای شریعتمداری موافق بود نه با قلم آقایان دیگر. مفاد نامه این بود که آقای خمینی مجتهد و مرجع است. قانون درباره مجتهد تصریح به مصونیت قضایی نداشت، ولی آقای شریعتمداری به فحوای قانون استدلال کرد که چون نمایندگان مجلس طبق قانون مصون هستند و طراز اوّل فقها بر نمایندگان اشراف دارند، پس بالأولویة فقهاء و مجتهدین مصون هستند»[53].

اوج‌گیری مخالفت حوزۀ قم: مخالفت با مشروعیت نهاد واضع قانون

پس از وقایع خرداد 42 و تبعید امام خمینی به ترکیه در آبان 43 حوزه قم وارد فاز جدیدی شد. اکثر مراجع و مدرسین حوزه قم در قبال دستگیری و تبعید امام موضع انتقادی داشتند و با صدور بیانیه‌هایی اقدام دولت را محکوم کردند[54]. اما این مخالفت‌ها تنها در صدور بیانیه‌های اعتراضی خلاصه نشد؛ بلکه برخی علمای حوزه مشخصاً شاگردان امام در منبر و درس و آثار تألیفی انتقادات گسترده‌ای را علیه حکومت پهلوی و شخص شاه بیان کردند که می‌توان آن را گفتمان مخالفت با مشروعیت نهاد واضع قانون دانست.

برجسته‌ترین نمونه‌ها را می‎توان در تأسیس «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» مشاهده کرد. این نهاد با حضور یازده تن از مدرسان حوزه قم و مشهد به منظور اصلاح متون حوزه تشکیل شد؛ اما با توجه به عدم همراهی یا مخالفت بخشی از بدنۀ حوزه با نهضت امام خمینی، تمرکز اصلی به تربیت روحانیون مبارز و حمایت از آن‌ها معطوف شد. در کنار کنش‌های جمعی و گروهی، ای‌بسا برجسته‌ترین اقدامات فردی از سوی شاگردن امام در راستای نظریه‌پردازی انقلاب و حکومت اسلامی را می‌توان در آیت‌الله منتظری جستجو کرد. او پس از آن‌که امام در نجف به تدریس ولایت فقیه ضمن کتاب البیع پرداخت، ولایت فقیه را در میان جمعی از طلاب حوزه قم در دهه پنجاه تدریس کرد و با توجه به ادله عقلی و نقلی، در آن دوران نظریه انتصاب فقیه را ترجیح داد[55]. آیت‌الله طالقانی هم با سخنرانی‌های خود در مسجد هدایت و تأکید بر آموزه‌های سیاسی و اجتماعی اسلام، مشروعیت حکومت پهلوی را نفی کرد و کوشید تفسیری انقلابی از قرآن و احادیث ارائه دهد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سخنرانی‌ها وجلسات تفسیر قرآن واقع در مساجد مشهد به‌سختی از حکومت انتقاد می‌کرد. این اعتراضات به زندانی و شکنجه شدن روحانیون انقلابی منجر شد.

افزون بر آن، برخی دیگر از مدرسین حوزه با تألیف آثاری پیرامون ولایت فقیه آن را با کمک احادیث معصومین و استناد به شهرت و اجماع اثبات کردند. الإسلام یقود الحیاة از شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، ضرورة وجود الحکومة أو الولایة للفقهاء اثر آیت‌الله صافی گلپایگانی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت نوشته آیت‌الله طاهری خرم‎آبادی، حاکمیت در اسلام نوشته آیت‌الله موسوی خلخالی و ولایت فقیه و حکومت اسلام علامه حسینی تهرانی از جمله این آثار بودند. بیشترین این آثار از نظریه انتصاب فقیه حمایت می‌کردند که معتقد بود فقها از سوی ائمه(ع) به‌عنوان نایب عام و متصدی حکومت و قانون‌گذاری در عصر غیبت مقرر شده‎اند.

حوزه و قانون پس از انقلاب اسلامی: توسعه جایگاه و صلاحیت مداخله

با پیروزی انقلاب فصل جدیدی در روابط میان حوزه و قانون‌گذاری آغاز شد. امام خمینی در 5 اسفند 57 شیخ صادق خلخالی را مأمور تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی کرد تا «با موازین شرعیه حکم شرعی» صادر کند[56]. امام طیّ احکامی جداگانه برخی روحانیون مورد تأیید خود را به‌عنوان قاضی شرع در شهرهای مختلف منصوب کرد؛ از جمله آیات سیدکاظم نورمفیدی، شیخ عبدالله جوادی آملی و شیخ علی احمدی میانجی به‌ترتیب به سمت قاضی شرع در گرگان، آمل و میانه منصوب شدند[57].

در کنار تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در 28 مرداد 58 که اکثریت آن را روحانیون تشکیل می‌دادند، امام در اول اسفند 58 آیات صافی گلپایگانی، ربانی شیرازی، مهدوی کنی، صانعی، جنتی و رضوانی را «به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها» به‌عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد[58]. هر شش فقیه از شاگردان آیات بروجردی و امام خمینی یا دست‌کم یکی از این‌دو بودند و از مکتب فقهی حاکم بر حوزه قم حمایت می‌کردند که اختیار فقیه در قانون‌گذاری از مؤلفه‌های مهم‌اش به شمار می‎رفت. انتصاب آیت‌الله قدوسی در 15 مرداد 58 به سمت دادستان کل انقلاب و آیت‌الله بهشتی در 4 اسفند همان سال به ریاست دیوان عالی کشور، حضور روحانیت در امر قضا و قانون را پررنگ‌تر کرد[59]. بدین‌ترتیب عمدۀ نقش تدوین «قانون اساسی» و «قانون مجازات اسلامی» که دو رکن مهم جمهوری اسلامی به شمار می‌آمدند، در دست دانش‌آموختگان حوزه قم قرار گرفت و متقابلاً بر سر هر یک چالش‎هایی شکل گرفت.

چالش بر سر قانون اساسی 1358

از تابستان 58 اختلاف‌نظرهایی بر سر گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی پپیش آمد. هرچند اصل این موضوع مورد توافق اکثر علما و روحانیون بود و مشخصاً آیات گلپایگانی و صافی اهمیت این اصل را صریحاً متذکر شدند[60]، ولی عده‌ای از مراجع از جمله آیات شریعتمداری و سیدحسن قمی طی سخنرانی و بیانیه‌هایی مخالفت خود را با برخی اصول قانون اساسی اعلام و از کاستی‌ها و نارسایی‌ها انتقاد کردند[61]. آیت‌الله شریعتمداری به ایدۀ «قانون مدرن» باور داشت و از مشروطیت و تأمین حقوق ملی دفاع می‌کرد. او در مصاحبه با خبرنگار فرانسوی در اردیبهشت 57 گفت به‌رغم علاقه به تشکیل حکومت اسلامی شرایط را آماده نمی‌بیند و خواستار اجرای قانون اساسی است[62]. در مقابل آیت‌الله قمی به‌رغم وجهه‌ای انقلابی که داشت و در ردیف نخستین معترضان به حکومت پهلوی بود، ولی با قانون میانۀ خوبی نداشت. به باور آیت‌الله خامنه‌ای: «او مشروطیت را قبول نداشت و معتقد بود در مقابل قانون خدا، دکان قانون باز کردن اشتباه است … با مرحوم آخوند خراسانی که طرفدار مشروطه بود، بد بود. روشنفکرها و قشر تحصیل‌کرده جذب ایشان نمی‌شدند، اما عامه مردم به ایشان علاقمند بودند»[63]. در نهایت قانون اساسی که اصل ولایت فقیه را در برداشت و با تلاش آیت‌الله منتظری و اعضای حزب جمهوری اسلامی با قرائت امام قرابت زیادی پیدا کرد، در 11 و 12 آذر 58 به همه‌پرسی گذاشته شد و رأی آورد.

توجه به این نکته لازم است که به نظر بهشتی، پنج نهاد رهبری، ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و هیأت دولت، مجلس و شورای عالی قضایی در طول یکدیگر تعریف می‌شوند تا مخالفتی پیدا نکنند[64]. بر این اساس نهاد رهبری و ولایت فقیه محدودکنندۀ دولت نیست. با توجه به برخی واکنش‎ها از سوی امام می‌توان ادعا کرد طبق نظر ایشان اختیارات ولایت فقیه به‌نوعی در مجلس و دولت تزریق می‌شود. در نامۀ مورخ 16 دی 66 امام به آیت‌الله خامنه‌ای آمده است: «بايد عرض كنم حكومت، كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند»[65]. در نتیجه مطابق تحلیل برخی حقوق‌دانان، ولایت مطلقه اصطلاحی است که جنبه موضوعی دارد؛ یعنی دولت اسلامی در تمام موضوعات و امور حکومتی حق دخالت دارد، اما این اختیار مطلق را نمی‌توان مانع تقسیم منطقی وظایف زمامداری بین قوای متعدد دانست[66].

چالش بر سر لایحه قصاص

آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و رئیس دیوان عالی کشور نقش مهمی در تدوین قوانین و مقررات دهه اول انقلاب ایفا کرد. او که از شاگردان آیات بروجردی، محقق داماد و علامه طباطبایی بود، برآمده از حوزه قم و دانش‌آموخته مکتب فقهی قم بود. هم‌بحث بودن وی با آیت‌الله شبیری زنجانی در درس محقق داماد نشان‌دهنده تراز اجتهاد اوست. به گزارش آیت‌الله شبیری زنجانی: «آقای بهشتی جزء نوادر بود … آقای داماد در میان شاگردان، آقای بهشتی را قبول داشت … آقای بهشتی چون سرعت انتقال و دقت‌نظر داشت، اشکال می‌کرد و قدری هم مقاومت می‌کرد»[67]. تقریباً همۀ معاونان او در شورای عالی قضایی یعنی آیات قدوسی، موسوی اردبیلی، ربانی املشی و جوادی آملی تجربه شاگردی آیات بروجردی، امام خمینی و علامه طباطبایی را داشتند که ارتباط وثیق و عمیق میان حوزه قم و قوانین جزایی را بازگو می‌کند.

با انتصاب آیت‌الله بهشتی به ریاست شورای عالی قضایی در اسفند 58 و مطالبه امام مبنی بر تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران، کوشش‌های وی برای اصلاح قوانین و مقررات کیفری قوت گرفت که نمونه بارز آن را می‌توان در لایحه قصاص مشاهده کرد. این لایحه که در دو بخش در 16 مرداد 59 و 13 اردیبهشت 60 در روزنامه‌ها منتشر شد، مطابق با آرای ظاهراً مشهور فقها تنظیم شده است؛ از جمله در باب قصاص میان زن و مرد تساوی در مجازات قصاص منتفی گردید و مقرر شد ارتکاب زنا، شرب مسکر، لواط، مساحقه، قوادی و قدف مستوجب حد شرعی است[68]. این لایحه در 9 اسفند 59 به تصویب هیئت وزیران رسید و بیستم همان ماه در مجلس اعلام وصول شد[69]. برخی اساتید دانشکده حقوق و وکلای دادگستری مانند دکتر امیرناصر کاتوزیان، دکتر محمد آشوری و دکتر سیدعلی آزمایش به همراه 164 تن دیگر با امضای بیانیه‌ای به این لایحه واکنش نشان دادند؛ از جمله معتقد بودند آرای فقها با حکم محکمه مساوی نیست و از علوم روز مانند جرم‎شناسی و جامعه‌شناسی جنایی در موضوع ادله اثبات جرم استفاده نشده است[70]. متقابلاً آیت‌الله بهشتی در دو بحث آزاد پیرامون لایحه مورخ 21 اردیبهشت و 4 خرداد 60 به اعتراضات پاسخ داد و یادآور شد مقررات جزایی اسلامی به‌هیچ‌عنوان قابل تغییر و تصرف نیست[71]. به هر ترتیب قانون حدود و قصاص پس از یک سال کار آزمایشی در 3 خرداد و 20 مهر 61 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرایی شد. قانون مجازات اسلامی که در مرداد 62 به تصویب مجلس رسید، اشتراکات فراوانی با قانون مدوّن شهید بهشتی داشته و نشان می‌دهد طرز فکر و سبک تنظیم و نگارش وی و اصحابش در قوه قضائیه چه میزان بر جرم‌انگاری و قانون‌نویسی بعد از خود اثرگذار بوده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام: نتیجۀ اختلاف مجتهد شورا با مجلس شورا

پس از تقدیم لایحه کار از سوی ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر وقت کار به مجلس و تصویب آن، شورای نگهبان متکفل اظهارنظر در این خصوص شد و به دلیل مغایرت با موازین شرعی قانون را تأیید نکرد. مجلس بر نظر خود اصرار کرد و شورای نگهبان با مرکزیت شش فقیه باز هم تن به تأیید نداد. اختلافات به‌جایی رسید که آیت‌الله صافی دبیر شورای نگهبان به امام نامه نوشت و از ممنوعیت نظامات اسلام و خطر تغییر و تعویض آن اظهار نگرانی کرد[72]. امام در نامۀ مورخ 26 آذر 66 این‌چنین پاسخ داد: «دولت مى‏تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‏كنند با شروط اسلامى، و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است، و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد. بلكه در «انفال»، كه در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است، مى‏تواند بدون شرط يا با شرطِ الزامى اين امر را اجرا كند‏»[73]. هرچند گمانِ آن می‌رفت که با نظر امام قانون کار تأیید شود، شاگرد سید بروجردی بر مخالفت اصرار ورزید و سرانجام 5 ماه بعد استعفای خود را تقدیم کرد تا 4 تیر 67 شیخ محمد یزدی جانشین وی در شورا شود[74].

سرانجام تصمیم‌گیری برای این قانون چنان بغرنج شد که امام با اختیارات خود فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد و در پیامی خطاب به اعضای مجمع نوشت: «اين بحث‌هاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوری‌هاست، نه‌تنها قابل‌حل نيست، که ما را به بن‏بست‌هایی مى‏کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‏گردد. شما در عین این‌که باید تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- بايد تمام سعى خودتان را بنمایید كه خداى‌ناكرده اسلام در پيچ‌وخم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد»[75]. پس از کش‌وقوس‌های فراوان قانون کار در 29 آبان 69 توسط مجمع تأیید شد. به نظر می‌رسد حوزه قم پس از درگیری عینی با مشکلات حکومت‌داری و قانون‌گذاری به اجتهادی پویاتر تن‌داد و روحانیونی که پیش‌تر در جایگاه فقیه شورای نگهبان یا فقیه عضو شورای عالی قضایی بودند، در مقام عضو مجمع تشخیص تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کردند. البته به‌رغم گستردگی مداخلات حوزه قم در قانون‌گذاری، به دلیل خلأ موجود در تشخیص موضوعات و ناهماهنگی میان دولت‌ها با مراجع از جمله در وزارت زنان یا امور فرهنگی و هنری، همچنان چالش‌هایی دیده می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت تا زمانی که این قسم معضلات حل نشود، تقویت نقش حوزه به تنظیم صحیح و اجرای کارآمد قوانین ختم نخواهد شد.

[1] alirezadehghani1375@gmail.com

[2] زرگری‌نژاد، غلامحسین. رسائل مشروطیت: 2/ 212-278.

[3] ر.ک. فیرحی، داود. فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد اول): 282-333.

[4] نائینی، محمدحسین. تنبیه الأمة (تصحیح ورعی): مقدمه.

[5] همان: 25-32.

[6] همان: 33.

[7] همان: 30-41.

[8] لاری، سیدعیدالحسین. حاشیة المکاسب: 2/ 148-159.

[9] زرگری‌نژاد، غلامحسین. رسائل مشروطیت: 2/ 88-91.

[10] خراسانی، محمدکاظم. حاشیة المکاسب: 94-95.

[11] کدیور، محسن. سیاست‌نامه خراسانی: 204.

[12] زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت: 2/ 180.

[13] کدیور، محسن. سیاست‌نامه خراسانی: 167 و 172.

[14] همان: 177.

[15] علیدوست، ابوالقاسم. «بررسی موضوع فقها و قوانین در مصاحبه با آیت‌الله علیدوست»، سایت سلسبیل.

[16] کدیور، محسن. سیاست‌نامه خراسانی: 259-260.

[17] شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی: 1/ 47-48.

[18] آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری: 1/ 58.

[19] زندیه، حسن. «نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول»، تاریخ و فرهنگ، ش86: 126 به نقل از مذکرات مجلس دوه ششم تقنینیه: 501.

[20] زندیه، حسن. تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول: 244 به نقل از روزنامه اطلاعات، ش148: 1.

[21] زندیه، حسن. «نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول»، تاریخ و فرهنگ، ش86: 127-129.

[22] زندیه، حسن. تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول: 248-249 به نقل از مذاکرات مجلس دوره ششم تقنینیه، 502.

[23] همان: 292-294.

[24] همان: 304.

[25] زندیه، حسن. «نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول»، تاریخ و فرهنگ، ش86: 131-132.

[26] زندیه،حسن.  تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول: 216.

[27] همان: 360.

[28] گفته می‌شود داور پیش‌نویسی تهیه کرده بود که عمدتاً ترجمۀ قوانین خارجی بود و مصدق او را قانع کرد تا عرف مناسبات جامعه که ریشه در فقه داشت مراعات شود و به همین دلیل داور بیشتر اعضای کمیسیون را از میان فقه‌پژوهان و مجتهدان تعیین کرد (منصوری بروجنی، محمد. «میدان آستانه»، مجله تقریرات، ش8: 21). البته نظری دیگر معتقد است از سخنان مصدق در آن دوره نمی‌توان چنین برداشتی کرد (یعقوبی، رضا. «نقش محمد مصدق در تدوین قانون مدنی ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش93: 381).

[29] البته چنان‌که اسناد نشان می‌دهند نخستین قانون مدنی ایران در 641 ماده توسط صدرالسلطنه پسر آقاخان نوری در دوره مظفرالدین‌شاه با ترجمۀ متنی که احتمالاً در اصل انگلیسی باشد تدوین شده است (آل‌داود، سیدعلی. نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران: 1/ 47).

[30] زندیه، حسن. تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول: 400-401.

[31] همان: 217.

[32] صفایی، سیدحسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی (1): 1/ 17-18.

[33] فاطمی، سیدمحمد. خاطرات سیدمحمد فاطمی قمی: 105.

[34] صدر، سیدمحسن. خاطرات صدرالاشراف: 290.

[35] مدرس تبریزی، محمدعلی. ریحانة الادب: 1/ 341؛ طهرانی، آقابزرگ. نقباء البشر: 5/ 504؛ بهرامی احمدی، حمید. «تاریخچه تدوین قانون مدنی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع): 40-45.

[36] زندیه، حسن. «جایگاه روحانیون متنفذ در مدرنیزاسیون قضایی و تدوین قانون مدنی در عصر پهلوی اول»، پژوهش‎های تاریخی، ش4: 75.

[37] بهرامی احمدی، حمید. «تاریخچه تدوین قانون مدنی» فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع): 48.

[38] زندیه، حسن. تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول، 412 به نقل از فاطمی، فقه فارسی: 24.

[39] عقیقی بخشایشی، محمد. «فقهای نامدار شیعه»، سایت حوزه.

[40] بهرامی احمدی، حمید. «تاریخچه تدوین قانون مدنی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع): 51.

[41] زندیه، حسن. تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول: 401 به نقل از مبارکیان، چهره‌ها در آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین: 496-467.

[42] فتحی، علی‌اشرف. «آیت‌الله حائری یزدی با قانون مدنی موافق بود»، شهر قانون، ش9: 28.

[43] ر.ک. سروش محلاتی، محمد. «مواجهه فقهی حاج شیخ عبدالکریم حائری با مظاهر تمدن»، صد سالگی حوزه قم: 2/ 71.

[44] فتحی، علی‌اشرف. «حوزه قم و مفهوم نوین قانون»، جشن‌نامه آیت‌الله شیخ ابراهیم امینی: 217.

[45] همان: 227.

[46] لاجوردی، حبیب. خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی: 19.

[47] فتحی، علی‌اشرف. «حوزه قم و مفهوم نوین قانون»، جشن‌نامه آیت‌الله شیخ ابراهیم امینی: 224.

[48] منظورالاجداد، محمدحسین. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست: 498.

[49] همان: 472-481.

[50] منتظری، حسینعلی. خاطرات آیت‌الله منتظری: 1/ 192 و 203.

[51] خمینی، [امام] سیدروح‌الله. صحیفه امام: 1/ 145.

[52] فتحی، علی‌اشرف. «حوزه قم و مفهوم نوین قانون»، جشن‌نامه آیت‌الله شیخ ابراهیم امینی: 231 به نقل از اسناد انقلاب اسلامی: 5/ 76.

[53] شبیری زنجانی، سیدموسی. جرعه‌ای از دریا: 3/ 660-661.

[54] دوانی، علی. نهضت روحانیون ایران: 4/ 27-29.

[55] منتظری، حسینعلی. کتاب الخمس و الأنفال: 262.

[56] خمینی، [امام] سیدروح‌الله. صحیفه امام: 6/ 216.

[57] همان: 7/ 5 و 72 و 8/ 164.

[58] همان: 21/ 662.

[59] همان: 9/ 264 و 12/ 163.

[60] روزنامه کیهان، 30 خرداد 58: 8؛ ورعی، «برگ‌هایی از اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی شماره 22»، کانال تلگرام سیدجواد ورعی: 1-4.

[61] روزنامه اطلاعات، 3 آذر 58: 2؛ همان، 20 اسفند 58: 2.

[62] طباطبایی، سیدهادی. فقیهان و انقلاب ایران: 312 به نقل از آیت‌الله شریعتمداری به روایت اسناد: 865-876.

[63] بهبودی، هدایت‌الله. شرح اسم: 197.

[64] مرتضوی، سیدضیاء. «قانون اساسی، مجرای اعمال ولایت و چارچوب اختیارات»، مطالعات فقه معاصر، پیاپی 8 و 9: 70.

[65] خمینی، [امام] سیدروح‌الله. صحیفه امام: 20/ 452-451.

[66] هاشمی، سیدمحمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: 2/ 68.

[67] شبیری زنجانی، سیدموسی. جرعه‌ای از دریا، 3/ 605-606.

[68] روزنامه انقلاب اسلامی، 16 مرداد 59: 9-10؛ همان، 13 اردیبهشت 60: 3-8.

[69] مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، 20 اسفند 59: 44.

[70] روزنامه میزان، 20 اردیبهشت 60: 1-2.

[71] روزنامه جمهوری اسلامی، 21 اردیبهشت 60: 7؛ همان، 6 خرداد 60: 8.

[72] خمینی، [امام] سیدروح‌الله. صحیفه امام: 20/ 434.

[73] همان: 20/ 435.

[74] همان: 21/ 67.

[75] همان: 21/ 218.